سابقة الأعمال

ملخص سابقة أعمال الدكتورة جيهان مديح...

المشاركات الاجتماعية :

– المشاركة في مؤتمرات الرئاسة.

– افتتاح قناة السويس.

– إفطار العائلة المصرية.

– اليوم العالمي للمرآه كل عام بالبورصة المصرية .

 

الجوائز والمكافات :

– تكريم السيد وزير الاستثمار أشرف سالمان لأفضل سيدة من خبراء اسواق المال بالبورصة المصرية.

 

الدكتورة جيهان مديح

المحلل السياسى وخبير سوق المال

نظرياتها الاقتصادية:

تبنّت جيهان مديح قضية من أهم القضايا التي تمس الاقتصاد المصري، والتي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع العام، حيث كانت أول سيدة مصرية تفتح ملف القضية وتطالب بإصلاحات جذرية لمؤسسات القطاع العام، وطالبت الرئيس أكتر من مره باعادة هيكلة القطاع وزيادة رأس المال، والاهتمام بالبورصة أسوة برئيس الصين وروسيا ورئيس وزراء فرنسا، انطلاقًا من إيمانها بأهمية مؤسسات القطاع العام وقدرتها على العودة بالنفع على جميع أطياف الشعب المصري.

ودعت مديح إلى ضرورة العودة إلى النهضة الصناعية التي أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي بدأت بإنشاء مصنع للحديد والصلب، إضافة إلى إنشائه هيئة كاملة للمشروعات القومية ومشروعات القطاع العام، في ظل الهيمنة الكاملة للحكومة المصرية على هذه المشروعات في هذا التوقيت، مشددة على ضرورة إحياء هذه النهضة في ظل احتياج قرابة 24 مليون عامل مصري لمثل هذه المشروعات القومية، خاصة وأن 19% من هذه الكتلة العمالية تمثلها المرأة.

رأت مديح أن تراجع القطاع العام في مصر بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، وظل في ظل ظهور الرأسمالية، والانفتاح الاقتصادي، إضافة إلى مجانية التعليم التي تسببت في أن تكون مصر “دولة شهادات”، وليست دولة عاملين ذوي مهارات حرفية وصناعية، فضلًا عن ظهور القطاع الخاص الذي تسبب في جذب العمالة الماهرة والقوية والمدربة تدريبًا جيدًا، وكل هذه الأمور أدت إلى التدهور المستمر للقطاع العام.

وضعت جيهان مديح “روشتة” لإعادة الحياة للقطاع العام، حيث شددت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني لخلق بيئة جديدة قادرة على الصناعة، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم الزراعي خاصة في ظل اتجاه الدولة لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية، فضلًا عن ضرورة ربط التعليم بالفني بسوق العمل، وعمل اتفاقيات مع المصانع وجهات العمل لتدريب الطلاب أثناء فترة دراستهم.

قدمت جيهان مديح نظرية اقتصادية جديدة للسوق المصرية، تمثلت في الدمج بين القطاع الخاص مع القطاع العام، مع الحرص على منح القطاع الخاص حق الإدارة، أو النسبة الأكبر في حق الإدارة، وذلك للتخلص من بيروقراطية الإدارة التي يعاني منها القطاع العام، مشددة على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، مشيرة إلى أن مستوى العامل المصري يتطور بصورة ملفتة حال انتقاله من القطاع العام إلى الخاص.

هاجمت “مديح” قرار الضريبة الرأسمالية للبورصة قبل توقيعها من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ودعت إلى ضرورة تطوير منظومة البورصة المصرية، والعمل على تعديل قوانينها، خاصة وأن البورصة تمثل واجهة للاقتصاد في كل دول العالم، مشددة على ضرورة تفعيل آليات البورصة المهملة والتي تعيق عمليات التداول داخل البورصة، خاصة الرقابة على صناديق الاستثمار في مصر.